Admin
جيهان العرفاوي- مستشارة قانونية، الامارات العربية المتحدة
صدر بدولة الامارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم 604 لسنة 2022 بشان نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فماهو هذا القرار ومن هي الفئات المستفيدة منه؟
نظان التأمين ضد التعطل عن العمل هو نظام يهدف إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهريا خلال فترة عمله.
يستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. يستحق العامل المؤمن عليه التعويض، عليه:
- بدفع القسط التأميني على أساس شهري
- وان ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين
كما يفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض في الأحوال التالية:
- في حال فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة
- ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال
- إذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل بها وهمية
- يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
الجدير بالذكر ان نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء الفئات التالية:
- المستثمر، أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته
- العمالة المساعدة
- العامل بعقد مؤقت
- الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً
- المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ماهي قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل وفقا للراتب الأساسي للعامل، كما يلي:
- العمال الذين يتقاضون راتب أساسي مقداره 16 ألف درهم فأقل، يحدد قسطهم التأميني بخمسة دراهم شهريا، أي 60 درهم سنويا.
- العمل الذين يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، يحدد قسطهم التأميني بـ 10 دراهم شهريا، أي 120 درهم سنويا.
اخيرا تجدر الاشارة ان نظام التامين ضد التعطل عن العمل لا يعتبر بديل عن مكافئة نهاية الخدمة او اي مستحقات عمالية اخرى و في حال استخدام طرق غير مشروعة من قبل العامل او المنشاة فقد يرتب ذلك عقوبات صارمة.
